زیر و بم مقررات و استانداردهاي مبارزه با پولشویی در صرافي‌ها

آخرین چارچوب های اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافي‌ها به همت صرافی بانک توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش اگزیم نیوز، روز یکشنبه، نخستين روز سمینار آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آشنایی با سوئیفت و سپام در سطح صرافی های شهر تهران» به همت صرافی بانک توسعه صادرات برگزار شد. در ابتدای این نشست، محسن بوالحسنی، مدیرعامل صرافی بانک توسعه صادرات، ضمن عرض خیرمقدم و خوش آمدگویی به حضار عنوان داشت: این همایش به بررسی آخرین دستاوردهای مبارزه با پولشویی و همچنین آخرین رویکردهای اجرایی در چارچوب دستورالعمل های بین المللی و در ادامه به کلیات آشنایی با سوئیفت و سپام می پردازد.

بوالحسنی در ادامه عنوان کرد: در همه مجموعه ها، نقش نیروی انسانی و سرمایه انسانی بسیار برجسته است و برای کارایی بیشتر، توسعه فعاليت‌هاي آموزشي اهمیت بسزایی دارد، برای برگزاری این نشست شاهد حمایت بخش های مختلفی همچون بدنه اجرایی و تصمیم سازی بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات و همچنین واحدهای زیر مجموعه آنها بوده ایم که شایان تقدیر است

 به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز محمد حسن حاجیان، مشاور مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رییس اداره مبارزه با پولشویی و تطبیق، سخنران نخست این همایش تحت عنوان انتظارات حاکمیتی مبارزه با پولشویی در صرافی ها بود. در ادامه فاطمه مهجوریان کارشناس ارشد بانک مرکزی، موضوع پیاده سازی استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی را با نگرش به صرافی ها تشریح کرد.

حاجیان گفت: رویکردهای حاکمیتی و دولتی در مبارزه با پولشویی و مواردی که باید در زمینه پولشویی در مناسبات بین المللی به آن توجه داشت از اهمیت بسزایی برخوردارند و  همیشه در این دست فعالیت ها یک چارچوب کلی از قوانین و اسناد بالادستی وجود دارد که در ایران این چارچوب را می توان در قانون مبارزه با پولشویی ايران جستجو کرد. هم اکنون بانک ها و صرافی ها همه نسبت به مفاد این قانون بایستی اهمیت لازم رابه کار بسته و این قانون را به خوبی مطالعه کنند.سعی داریم به نتایج مثبتی در مسیر رعایت الزامات برسیم، اگرچه در مبارزه با پولشویی، مزایای بسیاری وجود دارد که از آن جمله می توان از کاهش حجم جرایم و فرار مالیاتی، تسهیل روابط اقتصادی بین المللی، افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی نام برد.

وی در ادامه عنوان داشت: پولشويي در كنار تمامي پیامدهای نامطلوبی که برای بانک ها و صرافی ها به همراه دارد، با دو معضل مهم نيز همراه خواهد بود؛ اول ریسک شهرت و سپس ریسک تحریم. وی در خصوص ریسک شهرت گفت: شناسایی مشتریان، نگرانی از خدمات برای کسانی که بدنام بوده و یا سیستم های امنیتی داخلی و یا حتی پلیس بین الملل در تعقیب آنهاست می تواند در این گروه اهمیت داشته باشد. همچنین درخصوص ریسک تحریم ها عنوان داشت: بعد از برجام، 400 شخصیت حقیقی و حقوقی از تحریم ها خارج شدند؛ برخي از آنها صرافی هستند، بنابراین امکان ورود صرافی ها به این مقوله، یعنی بحث تحریم های مجدد و قرار گرفتن در لیست تحریم های جدید بسیار بالاست. با توجه به این موارد، نیاز به مطالعه کافی قوانین و تدبیر و تطبیق با سازمان های بین المللی همچون FATF از اهمیت بسزایی برخوردارند که در این چارچوب شناسایی مشتریان و بررسی منشأ پول و نگرانی از ورود به لیست تحریم های جدید را باید برجسته تر دانست. هم اکنون در بسیاری از صرافی ها برای شناخت مشتریان توجه بسیاری به کار گرفته شده و همچنین در خصوص ارسال گزارش معاملات مشکوک نیز به خوبی فعالیت می کنند. این در حالی است که شرایط عکس آن نیز وجود دارد، یعنی شناسایی مشتریان و ارسال گزارش معاملات مشکوک در پاره ای از اوقات توسط برخی از صرافی های خاص به خوبی انجام نمی پذیرد که ریسک فعالیت ها را افزایش می دهد.

وی در ادامه عنوان داشت: در بسیاری از کشورها امکان استفاده از سیستم سوئیفت برای صرافی ها وجود دارد ولی در ایران چنین اجازه ای هنوز اخذ نشده، هرچند صرافی ها از سیستم های بانک ها برای پیام رسان سوئیفت استفاده می کنند. اعتماد متقابل صرافی و بانک متاسفانه به صورت نگران کننده ای صورت می پذیرد زیرا بانک ها نسبت به شناسایی مشتریانی که از سمت صرافی ها به آنها ارائه می شود اهتمام کافی را بعضا مبذول نمی دارند. توجه به لیست‌هاي سیاه که توسط مراجع ذی صلاح شناسایی شده و ارائه خدمات به آن افراد بایستی محدود شود امری جدی است. در صورت ادامه خدمات به مشتریانی که در سطح بین الملل بدنام هستند؛ احتمال بازگشت به لیست تحریم ها برای صرافی ها و حتی سیستم های مالی بسیار جدی است. در بخش قاچاق کالا که یکی از پررنگ ترین جرایم اولیه در کشور ما به شمار می آید صرافی ها ناخواسته دخیل هستند، مخصوصا برای واردات کالا که ارز آن از طریق صرافی ها جابه جا می شود.

در ادامه این نشست فاطمه مهجوریان، کارشناس بانک مرکزی گفت: ایران از سوی صندوق بین المللی پول و از مسیرهای پولشویی در آینده مورد ارزیابی های دقیقی خواهد گرفت و در استانداردهای بین المللی نیز توجه به صرافی ها اهمیت بسزایی دارد. هم اکنون صرافی ها به خوبی قابل رصد هستند. شاید اولین جایی که می تواند از طریق سیستم های بین المللی مورد راستی آزمایی قرار گیرد را بتوان صرافی ها دانست. در این طرح دو بند مورد توجه و اولویت قرار دارد که یکی از مهم ترین آنها حواله است.

 مهجوریان در ادامه به تاریخچه پولشویی اشاره کرد و گفت: از اواخر زمان رضا شاه و ابتدای محمدرضا شاه که شاید در ایران بانک چندان درستی وجود نداشته گروه های گانگستری در غرب اقدام به فعالیت های غیرقانونی کرده که در نهایت به پولشویی نیاز داشتند و با توجه به این شرایط ، کشورهای غربی پیشرو در زمینه مبارزه با پولشویی هستند بنابراین آنها که شرایط پیشرویی دارند وضعیتی را خواهند داشت که ما نیز در آینده به آن سمت حرکت خواهیم کرد زیرا مشکلاتی که اکنون دچار هستند ما در آینده به آنها دچار خواهیم شد.

این کارشناس بانکی خصوص تروریسم عنوان داشت:  هم اکنون تشتت آرا در جهان وجود دارد و همین تشتت آرا موجب شده که در دنیا تعریف واحدی از تروریسم عنوان نشود. بنابراین تنها مصادیق آن مورد بررسی قرار گرفته که از آن جمله می توان از هواپیما ربایی نام برد.

وی در ادامه به قطعنامه 1267 سازمان ملل اشاره کرد و گفت: تنها گروه هایی که سازمان ملل آنها را تروریست می شناسد القاعده و طالبان هستند که جدیداً داعش نیز به آن اضافه شده و البته این قطعنامه از سال 1380 در ایران اجرا شده است؛ در قطعنامه 1373 نیز مکانیزم هایی ایجاد شده که کشورها می توانند کمیته هایی ملی داشته باشند و تروریسم را به صورت داخلی شناسایی کنند و در نهایت کشورها می توانند در صورت تمایل در این زمینه با یکدیگر مشارکت داشته باشند.

فاطمه مهجوریان در خصوص تاریخچه تشکیل FATF گفت: این گروه از سال 1989 آغاز به کار کرده و 7 کشور صنعتی مبتکر ایجاد این گروه هستند. تجربه های سال های اخیر نشان داده است که متاسفانه خیریه ها یکی از منشأهای اصلی تامین مالی تروریسم مخصوصاً گروه های افراطی هستند هرچند که تامین مالی آنها شرایط قانونی دارد اما مقاصد مصرف آنها به هیچ عنوان قانونی نیست و همین مطلب نشان می دهد که بررسی لیست های سیاه بین المللی می تواند ریسک فعالیت صرافی ها را در این چارچوب کاهش دهد.

 فاطمه مهجوریان یکی از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی را تعیین هویت دقیق مشتری دانست و گفت: هرچند که ارقام مورد مبادله سطح اطلاعات مورد نیاز را تعیین خواهد کرد ولی در ایران تمامی ارقام نیاز به تعیین هویت مشتری و یا ذی نفع حساب دارد. نام ( گیرنده و فرستنده وجه ) زمان و تاریخ تولد ( شخص حقیقی ) شماره حساب ، نشانی و شماره ملی مشتری را از جمله اطلاعاتی دانست که اهمیت بسیاری در مبارزه با پولشویی دارد و در پایان به تراکنش های مشکوک اشاره کرد و عنوان داشت: واحدهای صرافی ملزم هستند که تراکنش های مشکوک را به واحدهای رسیدگی کننده اعلام داشته و در صورت تخطی از این امر، قطعاً مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. 

کد خبر 18760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 2 =