بانک جهانی روز گذشته در گزارشی به بررسی چشم انداز رشد اقتصادی کشورهای جهان و از جمله ایران پرداخت. بر اساس این گزارش پیش بینی بانک جهانی آن است که نرخ رشد اقتصادی ایران تا پایان 2016 به رقم 5.8 درصد برسد که این نرخ آنطور که گزارش بانک جهانی اذعان دارد به دلیل رفع تحریم های غرب علیه ایران است. گزارش قبلی بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی را برای کشورمان 2 درصد پیش بینی کرده بود که نشان می دهد اجرای برجام اثرات مثبتی را بر جشم انداز اقتصادی کشورمان بر جای گذاشته است. این در حالی است که اکونومیست در تازه ترین شماره خود نرخ رشد اقتصادی ایران را 6.1 درصد پیش بینی کرده است که این دو رقم نشان می دهند مراکز بین المللی آماری ایران را کشوری مستعد برای یک جهش اقتصادی معرفی کرده اند.

در گزارش پیشین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۷ هم رقم دو درصد بود، در حالی که این عدد در گزارش جدید به ۶.۷ درصد افزایش یافته است؛ پیش بینی هایی که بسیار امیدوار کننده است و این امید وقتی معنای بیشتری پیدا می کند که شاهد باشیم در گزارش جدید بانک جهانی و اصلاح گزارش قبلی ایران در شمار معدود کشورهایی است که رشد اقتصادی اش مثبت تر از پیش بینی قبلی انجام شد.

براساس گزارش بانک جهانی در برآورد رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نفتی، رشد اقتصادی ایران نقشی بسیار مهم دارد. بر پایه گزارش بانک یاد شده، اجرای برجام و برداشته شدن تحریم ها صادرات نفت خام ایران روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.

بانک جهانی در گزارش سهولت انجام کسب و کار هم به ارزیابی شرایط ایران پرداخته و از بین ۱۸۹ کشور در ۱۰ بخش ایران را در رتبه ۱۱۸ قرار داد که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود پیدا کرده است.
مطابق این گزارش، ایران در سال ۲۰۱۵ از نظر فضای کسب و کار در جایگاه ۱۱۹ جهان قرار داشت؛ اما براساس گزارش جدید، بهبود رتبه ایران به دلیل ارتقای ۲۹ پله ای در شاخص دریافت مجوزهای ساختمان سازی و بهبود ۶ پله ای دسترسی به انرژی برق است.
برپایه این گزارش، علت بهبود رتبه شاخص دریافت مجوزهای ساختمانی کاهش هزینه های دریافت این مجوزها بوده و جایگاه شاخص دسترسی به برق نیز به دلایلی از قبیل کاهش زمان و هزینه های دسترسی به این منبع انرژی افزایش پیدا کرده است؛ جایگاه ۱۱۸ به خوبی نشان دهنده وضعیت فضای کسب و کار در ایران است.
گزارش بانک جهانی با بررسی هایی که در داخل کشور و به صورت میدانی و نظرسنجی صورت گرفته همخوانی دارد، تا جایی که گزارش پایش فضای کسب و کار که از سوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته به خوبی این شرایط را نشان می دهد؛ مرکز پژوهش های مجلس این گزارش را با نظرسنجی از ۲۷۱ فعال و تشکل اقتصادی تهیه کرده و نشان می دهد که فضای کسب و کار ایران در شرایط خوبی نیست. این گزارش البته به صورت جامع تر از گزارش بانک جهانی و براساس ۲۱ مولفه اقتصادی صورت می گیرد.
برآیند (میانگین وزنی) آخرین ارزیابی نشان می دهد نمره تشکل ها به محیط کسب و کار کشور عدد ۵.۸۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین شرایط) است و این نشان می دهد که شرایط نامساعد است. این نمره گرچه نسبت به گزارش قبلی با میانگین ۵.۸۷ کمی بهتر شده، اما نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۳ با میانگین ۵.۷۶ بدتر و نامساعدتر شده است.