قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد:

یک‌هزار و ۶۷۰ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی

معاون وزیر کشور و قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به تصویب و ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار اعلام کرد که تا پایان اردیبهشت‌ماه یک هزار و ۶۷۰ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی بوده است.

وزیر صمت دبیر جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را منصوب کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی سیدمهدی نیازی را به عنوان دبیر جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انتخاب کرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران:

دوبرابر کردن صادرات در گرو هم افزایی نهاد سیاستگذار، اتاق های بازرگانی و تشکل ها

یداله صادقی معتقد است راه دو برابر کردن صادرات، این است که مسئولان و نهادهای تصمیم‌گیر، آیین نامه و بخشنامه‌های تنظیمی را با مشورت اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی تدوین نمایند.

صادرکننده مطرح استانی تشریح کرد:

اولویت رفع قوانین دست و پاگیر تولید

به گفته عباسعلی قصاعی بسته های حمایتی همیشه می تواند به تولید و صادرات کمک کند. اما باید توجه داشت که اهمیت بسته های حمایتی بعد از مساله رفع موانع تولید قرار دارد.

در گفتگو با رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران درخواست کرد:

پرهیز دولت از کاهش آنی در نرخ بهره

مهدی پورقاضی معتقد است کاهش یکباره سود بانکی می تواند یک شوک در سیستم بانکی به همراه داشته باشد

عضو فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران خواستار شد:

محاسبات تأمین اجتماعی بر مبنای اطلاعات سال آخر

محسن حاجی بابا در سخنان خود از معاون اول رییس جمهور درخواست کرد که در سال اقتصاد مقاوتی اقدام و عمل، ر اسرع وقت به مشکلات مطرح شده رسیدگی کند تا از برخورد میان تولیدکنندگان و سازمان تامین اجتماعی جلوگیری شود.

امضای تفاهم نامه همکاری بین موسسه مطالعات و سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه توسعه صادرات

تهران- ایرنا- نظر به اهمیت هلدینگ ها و شرکت های بزرگ در توسعه صادرات کالایی و خدمات غیرنفتی و در راستای تحقق بخشی به اهداف صادراتی تعیین شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵، تفاهم نامه همکاری بین موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران منعقد شد

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور در گفتگویی مطرح کرد؛

فاز نخست رونق اقتصادی در سال ۹۵

دولت برنامه ای تدوین و آغاز کرده است که براساس آن، واحدهایی که به دلیل کمبود سرمایه در گردش، رکود بازار، اصلاح خط یا گرفتاری های مدیریتی نتوانسته اند کار خود را ادامه دهند و نیمه فعال شده اند، با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی امسال به ظرفیت برسد. به این ترتیب، پروژه ای با عنوان « پروژه به حرکت در آوردن و رونق تولید» تعریف و کارگروهی ملی بنام « تسهیل و رفع موانع تولید» ایجاد شده است