به گزارش اگزیم نیوز، دکتر علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به تشریح منافع پرداخت بدهی های دولت از طریق تسعیر ارز پرداخته است.

دیواندری در گفتگو با روزنامه شرق تشریح کرد: مسائل بانکی کشور اولا به چسبندگی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی به نرخ‌های بالا و ثانيا به تنگنای اعتباری بانک‌ها مربوط می‌شد. وی افزود: ازدیگر‌سو بانک‌ها با مشکلات نقدینگی نیز مواجه شده‌اند که باعث شده هم نرخ تسهیلات بین بانکی بالا برود و هم برخی بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارتر شوند.

دیواندری ادامه داد: با پیشنهاد دستگاه‌های اقتصادی دولت هم کسب اجازه برای انتشار اوراق و درخواست تسعیر ارز را در قالب دو تبصره ١٩ و ٢٠ در لایحه بودجه ٩٥ گنجاند و آن‌را روانه مجلس کرد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: نکته‌ای که حتما باید مدنظر قرار بگیرد این است که زمانی برای تلف‌کردن نمانده و باید به سرعت چاره‌اندیشی کرد.

وی افزود: استفاده از این حساب نگرانی‌هایی هم دارد که دولت باید در اجرا حواسش را جمع کند این نگرانی‌ها محقق نشوند. زمانی هست که فقط یک اصلاح حسابداری انجام می‌شود اما زمانی هم هست که این اصلاح، بخشی از یک طرح کلان و یک بسته اقتصادی بزرگ است که اگر آن را حذف کنید بقیه اجزای طرح نیز عقیم می‌ماند.

دیواندری ادامه داد: طرح اصلاح نظام بانکی یک بسته جامع و درهم‌تنیده است؛ تبصره ٣٥ و ٣٦ هم برای ثمردهی این طرح باید هر دو اجرائی شوند. دولت به دنبال امکاناتی است که تصویر فعلی وضع اقتصادی کشور را تغییر دهد و با ایجاد دگرگونی‌هایی در سطح کلان اقتصاد، چند مشکل را حل کند.

وی تاکید کرد: اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود. به ‌عبارتی دولت از مجلس اجازه می‌خواهد بتواند از این محل برای حل بحرانی که دولت را بدهکار نظام بانکی و بانک‌ها را بدهکار بانک مرکزی کرده است استفاده کند.

دیواندری در پاسخ به دلیل عدم موافقت مجلس با تسعیر ارز پایان در دولت دهم گفت: برای اینکه اولا رقم بالایی مد‌نظر دولت بود و با احتساب تورم سه سال اخیر در آن زمان، بیش از دوبرابر رقم فعلی می‌شد و ثانیا این کار قرار بود با بخش‌نامه دولت و نه اجازه مجلس انجام شود.

وی گفت: مسئله دیگر این است که در آن برهه مجلس ریسکِ دادن این اجازه به دولت دهم را آن‌هم در واپسین روزهای باقی‌مانده ‌نپذیرفت.

دیواندری منافع تسعیر ارز را بدین ترتیب تشریح نمود: اولا باعث می‌شود مطالبات معوق بانک‌ها وصول و منابع آنها از حالت قفل‌شدگی خارج شود. ثانيا اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهی آنها به این بانک را به‌شدت کاهش می‌دهد که همین مسئله باعث می‌شود پایه پولی رشد نکند و هزینه‌های اضافی که حالا در قالب اضافه‌برداشت به بانک مرکزی می‌پردازند هم کاهش یابد.

این مقام مسئول گفت: در شرایط فعلی بانک‌ها توانی برای تأمین مالی ندارند و مجبور می‌شوند از بانک مرکزی برداشت کنند درحالی‌که بانک مرکزی تسهیلات نمی‌دهد بلکه این اضافه‌برداشت‌ها پول داغ است و نباید به آن دست‌اندازی کرد.

وی افزود: بانک های خصوصی برای خروج از شرایط تنگنای اعتباری و بازشدن فضای کسب‌وکار در کشور و قرارگرفتن اقتصاد در بستر مناسب، شدیدا به افزایش سرمایه نیاز دارند. پس یکی دیگر از اتفاقاتی که با تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی میسر می‌شود، این است که این پول صرف افزایش سرمایه می‌شود.

دیواندری در این باره تاکید کرد: نکته قابل‌توجه این است که واردکردن پول به بانک‌های بزرگ دولتی یا بانک‌های بزرگی که دولت هم در آنها سهام‌دار است، حالت اهرمی دارد و اگر یک واحد پول در قالب سرمایه به آنها وارد شود، ١٠ واحد گردش ایجاد می‌کند. از نظر کارشناسی هم توجیه‌پذیر است دولت پول‌هایی را که در اختیار دارد در جایی قرار دهد که از آن بهره‌برداری مناسبی کند.

وی افزود: به اعتقاد من این تصمیم دولت برای تهاتر بدهی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها، یک تمهید پیشگیرانه است برای جلوگیری از مشکلات بعدی و البته تا حدودی هم دیر شده و آخرین فرصت‌هایی را که می‌توانیم به داد بانک‌ها برسیم تا قوی شوند و تعهدات خود را ایفا کنند از دست می‌دهیم.

دیواندری حل معضل بانک‌ها و کمک به افزایش سرمایه آنها از محل تسعیر ارز را ضروری دانست و گفت: نظام بانکی در ایران حقیقتا سنگ زیرین آسیاب است و هر جا که نگاه می‌کنید نظام بانکی هم حضور دارد و انتظار همه طرف‌ها از نظام بانکی این است که کمک کند. ضمن اینکه دولت با این کار کمک می‌کند شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور نیز رشد کند.

وی افزود: فعلا کفایت سرمایه بانک‌های ما حدود چهار درصد است که حتی از نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در بازل یک هم پایین‌تر است. اگر بازل سه را که در آن باید کفایت سرمایه بانک‌ها به ١٨ درصد برسد در نظر بگیریم، شاهد فاجعه هستیم.

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یکی از مصارف دیگر منابع حاصل از تسعیر ارز، بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی است. بدهی به بانک مرکزی، حتی اگر اندک باشد، روی پایه پولی تأثیرگذار است و تسویه این بدهی در شرایط فعلی می‌تواند کمک خوبی به اقتصاد کشور باشد.

دیواندری با اشاره به 3 متغیر پایه پولی گفت: متغیر اول خالص دارایی‌های بانک مرکزی است. یکی دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی که با تسعیر از این دو تهاتر می‌شود و کاهش پیدا می‌کند و آن افزایش خالص دارایی بانک مرکزی را خنثی می‌کند.

وی تاکید کرد: اینجاست که برای اطمینان‌دادن به مجلس می‌گویند تسعیر یک اصلاح حسابداری است و پایه پولی را افزایش نمی‌دهد. به اعتقاد من پایه پولی با استراتژی استریلیزه‌کردن این اقدام توسط بانک مرکزی افزایش نمی‌یابد.

آثار تورمی ناشی از تسعیر ارز

علی دیواندری آثار تورمی تسعیر ارز را بدین ترتیب مورد واکاوی قرار داد:

1. در شرایط فعلی یکی از فاکتورهای مهم در بحث تقاضا این است که اگر دولت بخواهد تقاضا هم ایجاد کند، به‌راحتی موفق نمی‌شود. به عبارتی اگر بانک مرکزی و دولت حتی عمدا و آگاهانه بخواهند تقاضا ایجاد کنند نیز کار راحتی نیست و به دلیل ترکیب بسیار نامتقارن سپرده‌گذاران این کار به‌سختی انجام می‌شود.
2. نکته بعدی قیمت نفت است که از میانگین ١٠٦ دلار در سال‌های پیک قیمت نفتی با ٦٦ درصد کاهش به میانگین سبد اوپک یعنی ٣٥ دلار رسیده است و این را نباید از نظر دور کنیم که وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، در اقتصاد ما هم عرضه کم می‌شود و هم تقاضا.
3. فاکتور سومی وجود دارد که در دهه‌های گذشته همواره روی افزایش نقدینگی و در نهایت تورم اثر‌گذار بوده؛ آن هم قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست که اکنون به اندازه دوره‌های رونق سابق اثر نخواهد داشت زیرا درحال‌حاضر به‌ دلیل وجود مشکلات و محدودیت‌های درونی و بیرونی بانک‌ها، روند وصولی اقساط و بازگشت منافع حاصل سرمایه‌گذاری‌های آنها مناسب نیست و عملا بخش زیادی از منابع و دارایی بانک‌ها حالت انجماد پیدا کرده است.

وی افزود: در تحقیقات پژوهشکده متوجه شدیم اثرات رشد پایه پولی روی تورم و نقدینگی بسیار بیشتر از تسهیلات‌دهی بانک‌هاست.

دیواندری در پایان تاکید کرد: از دو تبصره‌ ٣٥ و ٣٦ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥، اولی نجات‌بخش نظام بانکی است و دومی نجات‌بخش نظام پیمانکاری کشور که البته هر دو باید با هم و در کنار هم اجرائی شوند.