دولت نرخ ارز را در بودجه پیشنهادی سال آینده 3 هزار و 500 تومان اعلام کرده و شنیده ها حکایت از آن دارند که مجلس احتمالا با نرخ 3 هزار و 850 تومان بهای ارز را نهایی خواهد کرد. در این رابطه مباحث مختلفی مطرح شد اما اغلب این مباحث نقد قیمت 3 هزار و 500 تومانی دولت بود چراکه برخی کارشناسان معتقدند دولت با نرخ پایین ارز تلاش کرده برای خود یک فرصت درآمدی پنهان ایجاد کند و با توجه به اختلاف زیاد ارز با قیمت بازار طرف درآمدهای خود را سنگین کند هرچند دولتی ها این نظر را قبول ندارند.

بررسی ها نشان می دهند در بازار تهران در حال حاضر قیمت یک دلار آمریکا در مرز و کانال 4 هزار و 200 تومان در حرکت است و از طرف دیگر با توجه به این که بانک مرکزی در تلاش است تا ارز را تک نرخی کند منطقا قیمت مندرج در لایحه بودجه رقم پایینی محسوب می شود با این حال حتی رقم 3 هزار و 850 تومان نیز برای ارز سال آینده با اما و اگرهایی روبرو است.

همانطور که پیش از این نیز در گزارش های متعددی بررسی شده است این نرخ ها از نظر فعالان تجاری نیز نرخ های قابل قبولی نیستند به طوریکه به عقیده صادرکنندگان نرخ ارز باید در ارقام بالاتر بسته شود حال آن که واردکنندگان خواهن نرخ های پایین تری هستند. بررسی وضعیت تورم در کشور نیز در بررسی بهای ارز حائز اهمیت است.

یک بررسی ساده نشان می دهد در صورتی که نرخ ارز به صورت سالانه و بر اساس نرخ تورم انتظاری تعدیل می شد قیمت دلار در شرایط کنونی بالاتر از 4 هزار و 500 تومان بود با این حال بانک مرکزی نیز اجازه داد تا بازار بر ساس عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کند و در این رابطه هر از گاهی که بازار به سمت تنش حرکت کرده بانک مرکزی با کنترل طرف عرضه نرخ ارز را به تعادلی دستوری رسانده است با این حال در مورد ارز مبادله ای هیچگاه نخواست یا نتوانست قیمت ارز به مرز 4 هزار تومان نزدیک شود. با این حال انتظار می رود با نرخ ارز پیشنهادی مجلسی ها دلار در سال آینده رقم مناسب تری برای ماسبه درآمدهای دولتی داشته باشد.

در این رابطه محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صنعت ایران در این رابطه معتقد است دولت در تلاش است تا با ایجاد اختلاف نرخ بین بودجه و بهای بازار منابعی را برای جبران هزینه های خود ازجمله هزینه های واردات کالاهای اساسی ایجاد کند. وی به بودجه امسال اشاره کرده و می گوید در حال حاضر بین ارز بودجه 96 و نرخ ارز مبادله ای اختلاف قیمتی 300 تومانی وجود دارد و این موضوع شفافیت را در بودجه زیر سوال می برد.

به این ترتیب به نظر می رسد دولت در صورتی که نرخ ارز مبادله ای را با بازار آزاد یکسان کند قطعا اختلاف فعلی به 500 تومان و بالاتر نیز خواهد رسید. به گفته لاهوتی ارز برای بودجه یک عامل محاسبه کننده است تا دولت درآمد نفت و سایر درآمدهای ارزی خود را به ریال تبدیل کرده و هزینه ها را بر این اساس بررسی نماید و اگر دولت به دنبال یکسان سازی نرخ ارز است این اقدام با نرخ فعلی امکان پذیر نیست.

پویا جبل عاملی کارشناس مسایل اقتصادی نیز در این رابطه می گوید: نرخی که دولت در لایحه بودجه 97 گنجانده با قیمت ارز در بازار همخوانی ندارد درحالیکه این نرخ در بودجه سال جاری با بهای ارز در سال 95 منطبق بود اما اکنون نرخی که دولت در بودجه گنجانده به این معنا است که دولت قصد دارد نرخ ارز مبادله ای را حتی کاهش دهد که این اصلا منطقی نیست چراکه از آنجا که کاهش قیمت‌های فعلی با شرایط اقتصادی ما همخوانی ندارد.