صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ به رقم ۳.۴ درصد رسیده است که این رقم برای سال ۲۰۲۱ معادل ۲.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۲ معادل ۲ درصد گزارش شده است.

به این ترتیب از نگاه این نهاد، رشد اقتصادی در سه سال متوالی برای اقتصاد ایران مثبت خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهان» که به تازگی منتشر شد، از ادامه روند بهبود اقتصاد جهان با وجود ادامه همه‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹ خبر داد. با این حال، این نهاد بین‌المللی تاکید کرده است که شکاف ایجادشده در اقتصاد جهان به ‌واسطه کووید، پایدارتر از آنچه پیش از این انتظار می‌رفت، خواهد بود که این امر آثاری میان‌مدت خواهد داشت. از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد جهان باید به مسائلی چون کاهش رشد اشتغال، افزایش تورم، ناامنی غذایی، تغییرات آب و هوایی و بحران در انباشت سرمایه انسانی اشاره کرد. در مسیر احیای اقتصاد، تعادلی ناموزون میان اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای کم‌درآمد ایجاد شده است که هزینه آن بر دوش کل اقتصاد جهانی خواهد بود؛ اختلال در زنجیره تامین کالا و خدمات، رشد تورم و پیچیده‌تر شدن محیط و سیاست‌های تجاری تنها برخی از تبعات آن است. برآوردهای «صندوق بین‌المللی پول» نشان از آن دارد که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد ۵.۹ درصدی خواهد داشت و این رشد در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۴.۹ درصد خواهد بود. اختلال در عرضه، در میان اقتصادهای پیشرفته و پیشرفت کند واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه و کم‌درآمد، سبب شده است تا برآمد IMF از چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد جهان نسبت به آخرین گزارش ارائه‌شده این سازمان در بهار، ۰.۱ درصد کمتر باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ در میان‌مدت به ۳.۳ درصد برسد. از سویی با سیاست‌های پشتیبانی که اقتصادهای پیشرفته در پیش گرفتند، این کشورها خود را به سطوح پیش از همه‌گیری رساندند؛ اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان با مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و خود را به سطوح پیش از همه‌گیری نرساندند. علاوه بر این، نرخ تورم در ایالات متحده و برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به سرعت در حال افزایش است. در بیشتر موارد، افزایش تورم نشان‌دهنده عدم تناسب میان عرضه و تقاضا و افزایش قیمت‌ کالاها در مقایسه با قیمت پایه آنان در سال گذشته است. صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کند که فشار قیمت در سال ۲۰۲۲ در جهان کاهش خواهد یافت؛ اما در برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، انتظار می‌رود که فشار قیمت به‌دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و تاخیر در افزایش قیمت نفت، همچنان ادامه یابد. از سویی کاهش نرخ ارز نیز به افزایش قیمت کالاهای وارداتی دامن خواهد زد. با این حال در باب آینده تورم در جهان، ابهامات بسیاری وجود دارد که ناشی از نااطمینانی از مدت زمان اختلال در عرضه و ابهام در باب چگونگی انتظارات تورمی است. اصلی‌ترین نگرانی در این میان، ظهور انواع تهاجمی‌تر ویروس کووید و سارس پیش از واکیسناسیون گسترده در جهان است؛ در نتیجه تسریع واکسیناسیون جمعیت جهان همچنان باید در اولویت سیاست جهان قرار گیرد. در همین راستا IMF تاکید کرده است که سیاستگذاران با برداشتن گام‌های ملموس و مقرون به صرفه برای واکسینه کردن دست‌کم ۴۰ درصد از جمعیت هر کشور تا پایان سال ۲۰۲۱و ۷۰درصد جمعیت تا اواسط ۲۰۲۲ اقدام کنند. تخصیص ۶۵۰ میلیارد دلار از محل صندوق بین المللی پول برای واکسیناسیون با همین هدف صورت گرفته است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که کشورهای با اقتصاد پیشرفته، پیشرفتی سریع در واکسیناسیون را تجربه می‌کنند. بیش از ۵۸ درصد از جمعیت کشورهای پیشرفته تا این لحظه در برابر کرونا واکسینه شدند؛ درحالی‌که این آمار در کشورهای با اقتصاد نوظهور نزدیک به ۳۶درصد و برای کشورهای کم درآمد و در حال توسعه تنها ۵درصد است. واضح است که ارتقای آمار واکسیناسیون خود به منزله رسیدن به دستاوردهای اقتصادی است. تفاوت در سیاست‌های حمایتی نیز نقشی پررنگ در فاصله گرفتن کشورهای پیشرفته از سایرین ایفا کرده است. درحالی‌که بسیاری از اقتصادهای نوظهور، حمایت‌های سیاسی خود را کاهش می‌دهند؛ اما انتظار می‌رود که بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته، نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۲ بدون تغییر بگذارند. حمایت‌های انجام‌شده از سوی دولت‌ها، چتری امن برای بسیاری از خانوارها و شرکت‌ها ایجاد کرده است که سبب افزایش پس اندازها و بهبود شرایط برای بخش خصوصی می‌شود.

اقتصاد ایران از نگاه IMF

«صندوق بین‌المللی پول» در گزارش پیشین خود درباره رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰، رشد ۵/ ۱درصدی را پیشبینی کرده بود؛ درحالی‌که در گزارش منتشرشده اخیر، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رشد ۳.۴ درصدی را تجربه کرده است؛ این عدد نشان از رشد فراتر از انتظار اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ است. این نهاد همچنین پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ شاهد رشدی ۲.۵ درصدی باشد و در سال ۲۰۲۲ رشدی ۲درصدی را تجربه کند. همچنین انتظار می‌رود نرخ بیکاری در ایران از ۹.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱۰درصد در سال ۲۰۲۱ برسد. این گزارش همچنین اشاره کرده است که شاخص قیمت مصرف کننده موسوم به CPI در ایران در سال ۲۰۲۰ در حدود ۳۶.۴ درصد بوده است و برآورد می‌شود این شاخص در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۹/۳ و در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۷.۵  درصد باشد. این شاخص تغییرات در سطح قیمت سبد بازار کالاهای مصرفی و خدمات خریداری‌شده توسط خانوارها را نشان می‌دهد.

توصیه به سیاستگذار

صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده که جامعه جهانی برای گذار از این بحران بهداشت عمومی باید تنش‌های تجاری را برطرف و محدودیت‌های تعرفه‌ای را که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ شکل گرفته است، معکوس کنند. همچنین ترکیبی از سیاست‌هایی باید در پیش گرفته شود تا از اقتصاد حراست شود. از منظر سیاست‌های مالی، پرداخت هزینه‌های مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی همچنان در اولویت قرار دارد. با ادامه همه‌گیری و محدود شدن فضای مالی در برخی از کشورها، بازآموزی و حمایت از اقشار آسیب دیده باید در دستور کار قرار گیرد.در کشورهایی که مسائل بهداشتی دیگر دغدغه شماره یک سیاستگذار نیست، باید به سوی اطمینان از ثبات در روند بهبود و سرمایه‌گذاری در اهداف ساختاری و بلندمدت حرکت کرد. از منظر سیاست‌های پولی نیز صندوق بین‌المللی پول به بانک‌های مرکزی هشدار داده است. گرچه بانک‌های مرکزی به‌طور کلی قادرند از تنگناهای پیش روی فشارهای تورمی گذرا ممانعت کنند، اما اگر روند بهبود سریع‌تر از حد انتظار باشد یا خطرات ناشی از افزایش انتظارات تورمی ملموس شود، باید به سرعت وارد عمل شوند. درنهایت صندوق بین‌المللی پول تاکید می‌کند که جهان باید خود را برای دوران پساهمه‌گیری آماده کند و به نبرد با چالش‌های اقتصاد در فردای پایان همه‌گیری رود. در این راستا باید عقب‌ماندگی شکل‌گرفته از زمان وقوع همه‌گیری معکوس شود، فرصت‌های جدیدی در فناوری‌های سبز و دیجتالی ‌شدن جوامع خلق شود و همچنین تلاش برای کاهش نابرابری و تامین مالی برای رسیدن به توسعه پایدار در دستور کار دولت‌ها و جامعه مدنی قرار گیرد.