مدیرعامل بانک توسعه صادرات در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با اشاره به تحولات سالهای اخیر کشور مانند ورود بانکها به بازار سرمایه و خصوصی شدن بانکها گفت: باید نگاهی به مقوله مشترک بانک، بیمه و بورس داشته باشیم.

علی صالح آبادی افزود: منظور از نظارت یکپارچه ادغام نهادهای نظارتی نیست بلکه تفکیک بعد سیاست گذاری و عملیاتی و هماهنگی است. به گفته وی هرچه نهادها و بازارهای مالی جلوتر می روند و پیچیدگی آنها بیشتر می شود اهمیت مقام های ناظر بیش از پیش آشکار می شود. برای نمونه سهام عمده بانکهای ما در بازار سرمایه عرضه می شوند و در این جایگاه سازمان بورس بعنوان نهاد نظارتی حامی سهامداران شفافیت و استانداردهای صورت های مالی بانک را بررسی می کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات اضافه کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی بعنوان نهاد ناظر حامی حقوق سپرده گذاران صورتهای مالی بانک را از دیدگاه دیگری مورد نظارت و ارزیابی قرار میدهد. به این ترتیب نهادها و بازارهای مالی در هم پیچیده شده اند و ارتباط های متقابل و مشترک دارند.

صالح آبادی در ادامه گفت: مورد دیگر از وابستگی بازارها شرکت های تامین سرمایه و کارگزاران بورس هستند که در بانکهای کشور فعالند. این نهادها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و در عین حال با بانک مورد نظر در ارتباط هستند. وی با اشاره به این که بسیاری از اوراق صکوک برای انتشار نیاز به ضمانت یک بانک دارند به عنوان یک نمونه به فرآیند تبدیل  مطالبات بانکها به اوراق بهادار و فروش آن به سرمایه گذاران اشاره کرد که این امر باعث همبستگی فزاینده بازارهای مالی می شود.

وی افزود: از حیث مدیریت ریسک بهینه نیز نیازمند اطمینان از صحت و سلامت بازارها و شفافیت و نظارت مناسب و نیز هماهنگی بین نهادهای ناظر خواهیم بود. صالح آبادی افزود: هیچ الگوی بهینه ای برای سازماندهی نهادهای ناظر وجود ندارد و لذا براساس تجربه اینجانب در بورس و بانک دو پیشنهاد ارائه میشود؛ پیشنهاد اول هماهنگی در سطح سیاست گذاری است و مورد دوم در سطح عملیاتی آن است.

به گفته وی در پیشنهاد اول ایجاد یک شورای ثبات و هماهنگی بازارهای مالی ارائه می شود تا با اتخاذ سیاست های احتیاطی، هدف گذاری برای اثربخشی بازارها و تعیین نقش بازارها در راستای اهداف اصلی به نظارت موثر منجر شود. وی در بعد عملیاتی نیز به امضای یک تفاهمنامه بین بانک، بیمه و بورس اشاره کرد تا بر مبنای قانون دستگاه های ناظر سیاست های کلان را در بعد عملیاتی بگنجانند و با هماهنگی با یکدیگر نظارت موثری را بر بازارهای مالی ایجاد نمایند.