در حالی طی چند ماهه گذشته هیات دولت تصویب کرد تا دو محصول ذرت و جو در بورس کالا عرضه و به فروش برسد که یک کارشناس ارشد حوزه واردات می گوید: شرایط برای خرید و فروش جو و ذرت در بازار مناسب است و در حال حاضر تمایلی به خرید این دو محصول در بورس کالا نیست.

به گزارش اگزیم نیوز، براساس مصوبه هیات دولت، امسال جو باید در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گیرد اما به دلیل عرضه جو وارداتی ارزان قیمت در بازار، مصرف کنندگان تمایل زیادی برای خرید جو ایرانی در بورس کالا نداشتند اما طبق پیش‌بینی کارشناسان، با توقف واردات جو با ارز مبادله ای، به زودی شاهد تقاضای پر حجم مصرف کنندگان برای خرید جو ایرانی خواهیم بود.

همچنین، گفته می شود کاهش اختصاص ارز مبادله ای برای واردات، موجب رونق واحدهای تولیدی کشور می‌شود و اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، شکل واقعی به خود خواهد گرفت.

احمد ترک نژاد از فعالان صنعت وارداتی محصولات ذرت و جو در گفت و با گو با اگزیم نیوز می گوید: در حال حاضر به علت شرایط مناسب آب و هوایی و بارندگی، برداشت کشاورزان در سال جاری مناسب بوده پس بهتر است اجازه بدهیم عرضه و تقاضا، نرخ بازار را تعیین کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر به نظر می رسد اگر دولت در این زمینه دخالتی نداشته باشد و اجازه دهند تولید، صادرات و واردات درشرایط  فعلی باقی بماند بهتر است.

او در پاسخ به این سوال که اگر سازمانهای متولی تصمیم به عرضه جو در بورس کالا بگیرند چه تبعات و پیامدهایی خواهد داشت: این موضوع می تواند تاثیراتی در عرضه و تقاضا بازار داشته باشد اما بهتر است وضعیت عرضه و تقاضا را تولیدکننده و مصرف کننده در بازار مشخص کنند ضمن این که اصلا نیازی نیست حتی سازمانی در این خصوص وارد شود.

به گفته او، زمان برداشت ذرت داخلی طی ماههای مهر و آبان خواهد بود لذا نمی توان در مورد وضعیت فروش و صادرات آن اطلاعات شفافی داد.

این فعال محصولات کشاورزی در عرصه واردات اذعان داشت: در حال حاضر عرضه جو و ذرت در بورس الزامی ندارد و وضعیت نسبی مناسب بارندگی طی سال جاری کمک بیشتری به صادرات این محصول می کند. مگر این که در نیمه دوم سال، شاهد مسائل جدید در صادرات این محصول ها داشته باشیم.

به گزارش اگزیم نیوز، همه ساله همزمان با برداشت محصولات کشاورزی از جمله جو در کشور ، متاسفانه با واردات بی رویه این محصولات روبرو هستیم. این رخداد همه ساله باعث دست نیافتن کشاورزان ایرانی به حقوق واقعی خود می شود. به نظر می رسد دولت امسال تمهیداتی را برای حل این مساله اندیشیده است.